Web Analytics Made Easy - Statcounter

نماینده مجلس از دستور رییس مجلس برای بررسی علت حادثه پیش آمده برای مهسا امینی خبر داد.

به گزارش عصرایران، مهسا امینی دختر ۲۲ ساله کردستانی در سفر به تهران، توسط گشت ارشاد بازداشت و در مقر پلیس سکته کرد و بعد از انتقال به بیمارستان جان باخت.

محمد صالح جوکار نماینده مجلس در گفت وگو با عصر ایران با اشاره به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون شوراها و امور داخلی برای بررسی علت حادثه پیش آمده برای مهسا امینی گفت: پیرو دستوری که رئیس مجلس به کمیسیون شوراها و امور داخلی دادند تیمی در کمیسیون برای بررسی موضوع تشکیل می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها اظهار کرد: قطعا حقوق همه شهروندان باید در هر مسئله ای رعایت شود و ما این موضوع را به صورت جدی و‌ میدانی پیگیری می کنیم و گزارش مان را نیز به صحن مجلس می دهیم.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: مهسا امینی برای بررسی امور داخلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۲۹۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد

تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی امروز - یکشنبه - در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه _۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در راستای اجرای ماده ۱۶۴ آیین داخلی مجلس اعلام وصول شد.

طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

منبع: ایرنا

کد خبر 748698

دیگر خبرها

  • پایان بررسی جداول لایحه بودجه در جلسات علنی مجلس
  • لایحه عفاف و حجاب به کجا رسید؟
  • فرزین برای ارائه گزارش عملکرد منابع و مصارف نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ به کمیسیون اقتصادی می رود
  • تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد
  • تشکیل شوراها به منزله مشارکت مستقیم مردم در اداره امور شهرها است
  • برای اولین بار قرار است «جداول بودجه» در صحن مجلس بررسی شود
  • بررسی نقض در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی در مجلس
  • آغاز جلسه علنی مجلس/ بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری
  • جلسه علنی مجلس آغاز شد/ بررسی ایرادات طرح مالیات بر سوداگری
  • مرحله سوم اردوی تیم ملی کاتا بانوان از ۱۰ اردیبهشت